قانون حاکم بر ظروف مرتبطه بر سطح ثابت، دو اثر مهم را به‌وجود می‌آورد:
۱. ثبات،
۲. دوام؛
ثباتی چون کوه، دوام و فناناپذیری چون اقیانوس. انفصال از دائم و سلب اتکا از ثابت، دو ضرر مهم پیش می‌آورد:
۱. استحاله در قوی،
۲. فناء ضعیف.
وقتی اتکا به ثابت از دست رفت، برنامهٔ آکل و مأکول اجتناب‌ناپذیر است. در ارتباط با قوی هم، مأکول یا ضعیف آکل خواهد بود.
در ظلم، مسئله کمیت مطرح نیست، اهمال مهم است. اهمال، عقب‌نشینی است و عقب‌نشینی نشانهٔ بی‌ثباتی، و بی‌ثباتی نتیجه‌اش تکیه کردن به نظام آکل و مأکول می‌شود. انتقال به چنین نظامی، ولو به نام ترقی یا توسعه، مسئلهٔ فاجعه‌باری است و ربا یکی از آن فاجعه‌هاست. ربا قانون ظروف مرتبطه را به‌هم می‌زند. ربا ظروف مرتبطه را از سطح ثابت بر ترازو می‌گذارد. اموال یک‌طرف به‌طور کامل در طرف دیگر خالی می‌شود و مردم به خاک سیاه نشانده می‌شوند.
چرا خداوند متعال، اَکل ربا را اعلام جنگ با خدا و رسول می‌داند و در روایات داریم که اَکل یک درهم ربا، از ۷۰ بار زنا با محارم در خانهٔ کعبه بدتر است؟ زیرا کمیت مطرح نیست؛ یک درهم ربا به‌منزلهٔ یک کاه است، بلکه اینجا ایجاد نظام آکل و مأکول مطرح است؛ نظامی که در آن قوی، ضعیف را خواهد بلعید و مرتباً کوچک‌ها به‌وسیلهٔ بزرگ‌تر بلعیده می‌شوند، تا یک بزرگ که همه را بلعیده باقی بماند!
دارایی جامعه مثل خون در بدن است: (أَمْوَالُکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیَامًا). به‌عبارت دیگر، دارایی که خدا آن را اساس سرپا شدن انسان‌ها قرار داده است، مثل ظرف آب است که اگر واژگون شد، جامعه از تشنگی خواهد مرد. انسان احتیاجات خود را با دارایی می‌خرد؛ کشاورز با مال، چاه می‌زند، پمپ می‌خرد، آب می‌کشد، محصول تأمین می‌کند و زندگانی خود را تأمین می‌نماید. اگر مال او مفقود شود، به سرقت رود، آتش گیرد یا غصب شود، راه زندگی او سد شده است. ربا عاملی است که به‌وسیلهٔ آن، بخشی از خون یا مال رباگیرنده، به‌وسیلهٔ رباگیرنده مکیده می‌شود.
آیا نمی‌بینید که مردم با دادن بهره، از هستی ساقط می‌شوند؟ آیا نمی‌بینید که بهره گاهی صد برابر اصل می‌شود؟ شما زمان را زیاد کنید تا عملکرد بهره را از پشت عدسی زمان ملاحظه نمایید؛ آنچه در نگاه اول کاه می‌نماید، در درازمدت و در عالم واقع، کوه بودن آن را مشاهده خواهید کرد. مثل ذره‌بین که کوچک را بزرگ می‌نماید، عدسی زمان هم بزرگِ کوچک‌شده به‌وسیلهٔ فاصله را، چنان‌که هست به شما نشان خواهد داد. وقتی از فاصلهٔ زمانی کوتاه، آثار ربا را مشاهده می‌کنند، فاجعهٔ آن را چنان‌که هست نمی‌توان دید. اما اگر زمان بر آن بگذرد، حقیقت و هیولای آن کشف می‌شود.
به‌عنوان مثال، از زمان تولد حضرت عیسی (علی‌نبی‌نا و آله و علیه‌السلام) تاکنون ربا انجام می‌شده است. اما چون آن را به نفرات انسان‌ها و در زمان‌ها تقسیم می‌کردند، حقیقت واحد آن را مشاهده نمی‌نمودند که ربا در دو هزار سال چقدر رشد می‌کند؟ حالا ما از همهٔ این سرمایه‌هایی که در ربا به‌کار افتاده، قطره‌ای را برمی‌داریم تا ببینیم بعد از دو هزار سال، این قطره به چه اقیانوسی تبدیل می‌شود!
اگر یک مثقال طلا را با کمترین نرخ بهره (پنج درصد در سال) به مرابحه گذاشته شود، افزوده شدن هر سالهٔ سود بر سرمایه، تا دو هزار سال به این شرح است:
به‌عبارت دیگر، ضریب تصاعد ۱/۰۵ است؛ یعنی هر سال میزان رشد تصاعدی سرمایه اول ۱/۰۵ است.
[
۵/۲۵ = ۱/۰۵ \ ۵
]
حال این ضریب تصاعد باید به توان دو هزار برسد:
[
۱/۰۵^{۲۰۰۰} = ۳۹/۲ \ ۱۰^{۴۲} \{ گرم طلا}
]
این عدد، میزان رشد یک مثقال طلا در دو هزار سال است. اگر تعداد صفر را سه رقم کاهش دهیم، گرم به کیلو تبدیل می‌شود و حاصل:
[
۲۰ \ ۱۰^{۳۹} \{ کیلوگرم طلا}
]
اگر سه صفر دیگر کم کنیم:
[
۲۰ \ ۱۰^{۳۶} \{ تن طلا}
]
اگر این مقدار بر بیست تقسیم شود، با توجه به اینکه چگالی طلا (۱۹/۶) است، به صورت زیر درمی‌آید:
[
۱۰ \ ۱۰^{۳۵} \{ مترمکعب}
]
اگر نه صفر از آن کم کنیم (یعنی بر میلیارد تقسیم کنیم):
[
۱۰ \ ۱۰^{۲۶} \{ کیلومترمکعب طلا}
]
با توجه به اینکه حجم کرهٔ زمین ۱/۰۸۳ \ ۱۰^{۱۲} کیلومترمکعب است، اگر عدد سابق را بر حجم کرهٔ زمین تقسیم کنیم، عدد زیر حاصل می‌شود:
[
۱/۴ \ ۱۰^{۱۵}
]
خلاصه اینکه اگر قرار باشد طلای حاصل از مرابحهٔ یک مثقال طلا را بعد از دو هزار سال به افراد عالم (که شش میلیارد نفرند) تقسیم کنیم، به هر نفر بیش از هزار کرهٔ طلا به حجم زمین خواهد رسید! تازه این طلا محصول بهرهٔ پنج درصد در سال است که هیچ بانکی حاضر نیست با چنین بهره‌ای وام دهد، مگر مقدار محدودی با شروط سنگین و تحت عنوان تبصره‌های خاص.
حال اگر اسم این سیستم تبادل ثروت، بهره نباشد و مثل ایران نام مضاربه بر آن بگذارند، آیا ظلم برطرف شده است؟ چنین نیست! آقایان شورای نگهبان هم ادعا نمی‌کنند، مگر اینکه بگویند: (هَذَا مَا ادَّی إِلَیْهِ ظَنِّی)؛ یعنی: «ما فعلاً به این نتیجه رسیده‌ایم» و راه برای نظرات دیگر باز است.
بنابراین، یک مثقال طلا با بهرهٔ پنج درصد در سال به مبلغی می‌رسد که در چند سال مختصر می‌تواند تمام دارایی اهل عالم را ببلعد. شکی نیست که همهٔ اهل عالم چنین قانونی را نمی‌توانند قبول کنند. اگر چنین امری بعد از دو هزار سال غیرقابل‌قبول است، ممکن نیست در یک لحظه قابل‌قبول باشد. از تجمع قطرات شور است که اقیانوس‌ها شور می‌شوند. معقول نیست که بگوییم اقیانوس قابل شرب نیست، اما یک لیوان آن را می‌توان نوشید!
اینکه گفته شده: (حُبُّ الدُّنْیَا رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَهٍ)، به این خاطر است که حب، نشان از تکیه کردن دارد و دنیا نیز به معنی تعلقات گذرایی است که تغییر، اساس پیدایش آن است؛ وضعیت موجی است که آسایش او در عدم اوست. ربا، جز بر مبنای سیستم آکل و مأکول توجیه دیگری ندارد.
قرض‌الحسنه، برخلاف ربا، مددرسانی و تعاون است؛ ظروف متکی بر تکیه‌گاه ثابت‌اند که در معامله جز بر بازگرداندن اضافه و دریافت کمبود، کاری ندارند و تا زمانی که تمام آثار اضافی را برنیندازند، آرام نمی‌گیرند. دو نفری که با هم رابطهٔ قرض‌الحسنه برقرار می‌کنند، یکی می‌خواهد دیگری را به سطح خود برساند؛ قرض دادن یعنی زنده کردن، راه انداختن و از توقف و رکود نجات بخشیدن است. فردی که اضافه دارد، به آنکه کم دارد می‌سپارد تا با به‌کارگیری سرمایه و دریافت ارزش افزوده، زندگی او بچرخد و از قرض بی‌نیاز گردد و دوباره آنچه را گرفته، بازپس دهد تا احساس حقارت نکند.
حضرت علی (علیه‌السلام) در وقت رحلت، هشتصدهزار درهم بدهکار بودند. وصی ایشان، امام مجتبی (علیه‌السلام)، دو آبادی از املاک ایشان را یکی به قیمت پانصدهزار درهم و دیگری به سیصدهزار درهم فروخت تا دین پدر را ادا کند. حضرت علی (علیه‌السلام) از محل درآمد این اراضی به ایجاد اشتغال در جامعه و توزیع ثروت در بین نیازمندان همت گماشته بود. در روایت آمده که حضرت علی (علیه‌السلام) از کنار جماعتی می‌گذشت و شنید که به هم می‌گویند: (عَلِیٌّ لَا مَالَ لَهُ)؛ یعنی: «علی مالی ندارد». حضرت دستور داد آنها را دعوت کردند و خرما طلبید. پای کسی که برای چیدن خرما به بالای درخت رفته بود، به ظرفی از پول خورد و پول‌ها بر زمین ریخت. آن جماعت پرسیدند: (لِمَنْ هَذَا الْمَالُ؟)؛ یعنی: «این مال مال کیست؟» حضرت فرمودند: (هَذَا الْمَالُ مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ)؛ یعنی: «این مال مال کسی است که مالی ندارد.» این کار تدبیری برای اطمینان طلبکارها بود تا شایعهٔ بی‌پولی موجب تعطیل برنامه‌های اقتصادی ایشان نگردد. زیرا مسئله تنها آبرو نیست؛ مسئلهٔ انسان‌ها، زمین‌ها و آب‌هایی مطرح است که با این سرمایه به‌کار گرفته شده‌اند؛ زمین‌هایی که با این سرمایه از حالت بیابان به نخلستان تبدیل شده‌اند، آب‌هایی که در زیر زمین بلااستفاده مانده و اکنون صرف احیای زمین و تولید خرما و گندم شده‌اند. آن حضرت با سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها، بدهی‌ها را می‌پرداخت و خانواده‌های بسیاری را تحت پوشش قرار داده بود.
می‌بینیم که آن حضرت پولی را که ممکن بود در تولید به‌کار گرفته نشود یا بیکار بماند یا صرف کارهایی کمتر از عمران و آبادی شود یا به راه‌های فاسد صرف شود، به‌کار می‌گرفت: زمین، بیابان و آب بلااستفاده، و انسان بیکار که اگر به کار عمران نپردازد، به شرارت و کارهای خطرناک می‌افتد، و بالاخره کمک به ناتوانان و ضعفا و محرومان که اگر تأمین نشوند، دین و اخلاق و گاه ناموس و پاکی خود را می‌بازند. چه‌قدر اسلام به چنین انسانی مباهات می‌کند! حجه‌الاسلام اوست؛ او حجت کارایی اسلام است. آیت‌الله اوست؛ او نشانهٔ حکیم بودن، عادل بودن و عالم بودن خداست.
در قرض‌الحسنهٔ واقعی، رابطهٔ قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده، رابطهٔ تعاون، احترام متقابل و خدمت است. همهٔ این ارزش‌ها از آنجا به‌دست آمد که طرفین معامله متکی به امر ثابت بودند؛ معتقد به بندگی خداوند بودند؛ معتقد بودند که مال امانت است و باید امانت را به اهلش رساند. حضرت علی (علیه‌السلام) قرض را امانتی می‌دانست که باید در راه صحیح خرج شود و بعد از انقضای مدت، پرداخت گردد. قرض‌دهنده هم می‌دید که علی (علیه‌السلام) پول را به انسان‌هایی می‌سپارد که در مال خیانت نمی‌کنند. چه کسی مطمئن‌تر از علی؟ این اطمینان برای قرض‌دهنده از آنجا حاصل می‌شد که او علی را متکی به خدا می‌دید؛ می‌دانست علی قبل از دریافت قرض و بعد از دریافت قرض، تغییر حال نمی‌دهد. این‌طور نیست که در وقت حاجت، همه‌گونه وعده و وعید بدهد و هر شرطی را بپذیرد و بعد از دریافت پول همه‌چیز را فراموش کند و وقت موعد، امروز و فردا نماید.
تکیه به امر ثابت است که تغییر حال را در انسان محو و اعتماد بین انسان‌ها را به‌وجود می‌آورد. حال هرچه اتکا به امر ثابت کمتر شود و عدم اعتماد افزایش یابد، شرط و شروط سنگین‌تر می‌شود. وقتی مستأجر در وقت معین خانه را تخلیه نکرد، پای ودیعه به میان می‌آید و چه‌بسا تأمین ودیعه از اصل اجاره‌بها مشکل‌تر شود. بازی کردن با روابط انسان‌ها، همه ناشی از ضعف اتکا به امر ثابت است. تحت تأثیر بعضی مسائل، انسان از اصول انسانی عدول می‌کند؛ از وفای به عهد و از عمل به قول فاصله می‌گیرد. این کار نه‌تنها راحت‌آفرین نیست، بلکه به‌دلیل ذوب شدن اسطوانه‌های اعتماد، سقف نظام را بر سر ساکنان آن فرو می‌ریزد.
(مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ، فَالظُّلْمُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ)؛ یعنی: «اگر بر کسی عدل تنگ آمد، ظلم بر او تنگ‌تر خواهد بود.» اگر برای سختی عدالت، انسان از عدالت فاصله بگیرد و به ظلم تن دهد، به تنگنای بیشتر مبتلا می‌شود.
وقتی طرفین قول و قرار گذاشتند که بعد از تمام شدن مدت، امانت بازگردانده شود، همین که به‌دلیل عسر و حرج، وفای به عهد لغو گردد و نادیده گرفته شود، طرف از این پس به قول اعتماد نمی‌کند و به‌جای آن، وثیقه می‌طلبد. هرچه وفا کمتر شود، وثیقه سنگین‌تر خواهد شد.